اروپایی که بدان نیاز داریم

اروپایی که بدان نیاز داریمنوشته ی رابین بلکبرن ROBIN BLACKBURNژانویه 2004استاد نیوسکول یونیورسیتی New School University (نیویورک)،سردبیر نیو لفت ریویو (لندن)، مولف Banking on Death orInvesting in Life : the History and Future of Pensions (در دست انتشار).اروپا با سه برخورد تهدید آمیز برای نهادهای اجتماعی اش و آرزویش در ایفای نقشی مستقل در جهان مواجه است: قدرت لگام کسیخته ی آمریکا، گزینه های اقتصادی به سبک انگلوساکسون و گسترش اتحادیه اروپا. هر سه ی این تکاپوها تنها در دراز مدت اثر گذار هستند، با این همه و از هم اکنون، آنها به اندازه ی کافی نیرو متمرکز کرده اند که بتوانند نهادهای اروپایی را فلج کنند، سیاست گذاری های درونی این قاره را مطیع مقتضییات جهانی شدن نئولیبرالی سازند و سیاست خارجی آن را گوش به فرمان leadership (رهبری) ایالات متحده نمایند– این اصطلاح را کاخ سفید برای نشان دادن جاه طلبی های امپراتورگونه اش مورد استفاده قرار می دهد. اما، این همان اروپایی نیست که شهروندانش و تمام مردم جهان بدان نیاز دارند.با توچه به این که اتحادیه اروپا (UE)، در شرایط فعلی، تنها هویت فراگیر با وزنه ی اقتصادی و پتانسیل سیاسی هم ارز با ایالات متحده است، پس علی القاعده و دست کم، ابزار لازم برای به مبارزه طلبیدن قدرت برتری جوی این کشور را هم دارد. موضوع بر سر این نیست که اروپا بیش از اینها آمریکایی شود– فرایندی که تا به حال هم، بیش از آن چه می بایست پیش رفته است، بلکه ارائه ی الگویی است متفاوت و استوار بر عدالت اجتماعی از یک سو و خود را رها کردن از زنجیرهای عرّاده سیاست های جنگ افروزانه ی آقای جرج بوش از سوی دیگر.اروپا این توانایی را دارد که در برابر مبارزطلبی هایی که با آنها روبرو می شود پاسخ های سازنده ارائه کند. از این رو که لیدرشیپ ایالات متحده، در درجه اول در عراق و خاورمیانه، خود با مشکلاتی جدی روبرو است. از این رو که دو کشوری که هسته ی سخت اتحادیه را تشکیل می دهند- یعنی آلمان و فرانسه- اخیرا فرمول سترون پیمان اروپایی موسوم به نام بی مسمای «پیمان ثبات و رشد» را نقش بر آب کرده اند و به این ترتیب قدرت زیانبار بانک مرکزی اروپا (BCE) و سیاست های پولیجزم اندبیشانه و فاجعه بارش را به زیر سوال کشیده اند. واکنش های فعلی رهبران اروپا در برخورد با بن بست خود ساخته ی آمریکا در عراق و نحوه ی مدیریت مالی اتحادیه اروپا، در شأن فرصت تاریخی فراهم شده نیستند. بلکه به عکس اروپا را تضعیف کرده اند و امید ملت هایی را که در سرتاسر جهان خواستار حداقل مقاومتی در برابر تکبر آمریکا هستند بر باد می دهند. درست است که متحدان ایالات متحده در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، در محافل عمومی و خصوصی در برابر «یک جانبه گرایی» واشینگتن معترض می شوند، اما قصدشان از این کار، راحت تر توجیه کردن پیامدها است. به این ترتیب، آنها در سازمان ملل به قطعنامه ای رای دادند که به طرز توجیه ناپذیری اشغال عراق را به عنوان امری تحقق یافته مشروعیت می بخشد.ایالات متحده هر چه بیشتر گرفتار شود بهتر می تواند بر روی کمک های یاران محتاط اما مطیع خود برای اعزام نیرو به محل- که به معنی به خطر انداختن جان شهروندان شان است- حساب باز کند و همه ی اینها به خاطر تلاشی است که به قصد جلوگیری از پیدایش یک وضعیت خطرناک در منطقه و تاثیرگذاری بر انتخاب مجدد آقای بوش در نوامبر ۲۰۰۴ صورت می گیرد.در جبهه داخلی اروپا، قدرت BCE به دنبال گسترش روزافزون برنامه ای که می توان آن را «خصوصی سازی تلویحی» توصیف کرد احیا و فعال خواهد شد: تنزل خدمات عمومی و حمایت های اجتماعی به منظور وادار ساختن توده ی شهروندان به تبدیل شدن به مشتریان موسسات مالی و شرکت های بیمه ی حریص.با وجود این، مخالفان باز هم می توانند جبران مافات کنند. جنبش ضد جنگ که در تظاهرات ۱۵ فوریه ۲۰۰۳ به اوج خود رسیده بود، به تدریج و با رفع هر گونه تردید در باره ی ماهیت اشغال عراق، نفسی تازه خواهد کرد. بسیج های دفاع از آموزش همگانی و حمایت های اجتماعی نیز فرصت دیگری برای اعتراض به سیاست های کسانی که اروپا را به این بدی رهبری می کنند و به جهت افزایش شکاف و دامن زدن به مناقشات درون این ائتلاف شگفت آور که آقایان گهارد شرودر و ژان پیر رافارن، رومانو پرودی و ژاک شیراک، سیلویو برلوسکونی و آنتونی بلر را با هم متحد کرده است فراهم خواهند کرد.رهبران قاره ی قدیم (اروپا-م) حتا متوجه نشده اند که همتایان شان در واشنگتن که چنین مورد لطف قرار گرفته اند، دارند نفوذشان را در میان افکار عمومی خود آمریکا هم از دست می دهند. پیش از دستگیری صدام حسین و بر اساس نظر سنجی ها، از میزان محبوبیت آقای بوش به شدت کاسته شده بود. در داخل حزب دموکرات، شور مبارزه جویانه ای که به نفع نامزدی آقای هووارد دین ابراز می شود، هیچ بعید نیست که او را به عنوان نامزد حزب مشخص نماید. قوت آقای دین در این است که با جنگ مخالفت کرده است، اما او نمی تواند تماما از این امتیاز بهره برداری کند چون نه تنها اروپا خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق نشده، بلکه چندین کشور اروپایی حاضر شده اند نقش نیروهای کمکی را هم بازی کنند.چنانچه اروپایی ها طرحی را برای خروج نیروهای اشغالگر – مثلا با نظارت اتحادیه ی عرب یا سازمان ملل- تدوین نمایند، این ابتکار در آرزوی ده ها میلیون آمریکایی که چشم انتظار بازگشت سربازان شان به خانه هستند پژواک خود را باز خواهد یافت.نخبگان (الیت) اروپا حاضر نیستند به یک واقعیت دیگر رو در رو نگاه کنند: الگوی اقتصادی آمریکا که نه تنها شایسته ی تقلید نیست بلکه در حال حاضر با مجموعه ای از مشکلات دارد درگیر می شود. سقوط انرون Enron تنها سرآغاز هویدا شدن جنجال هایی بود که همه ی موسسات مالی مهم وال استریت را آلوده کرده اند. طی دو ماه گذشته، دادستان ایالت نیویورک، آقای الیوت اسپیتزر Eliot Spitzer، حکم به انجام تحقیقات و اقدام به بازپرسی هایی نموده که نشان می دهند بانک های بزرگ و صندوق های بزرگ مشترک سپرده گذاری این امکان را فراهم کرده بودند که بعضی از سرمایه های غیر شفاف «سرریز برداری» کنند، یعنی از صندوق های بازنشستگی که بیش از ۹۰ میلیون سپرده گذار در آنها پول واریز کرده بودند دزدی کنند. این هم یکی دیگر از عواقب نقض مقررات و بازی های مالی است...پس از اخراجهای سال های اخیر، و علی رغم رونق مجدد اقتصادی، افکار عمومی آمریکا از آن واهمه دارد که در طی دو دهه ی آینده نظام های حمایتی اجتماعی خصوصی، که در وضعیت فعلی یک پنجم جمعیت را شامل نمی شوند، از هم بپاشند. حقوق بازنشستگی و خدمات پزشکی خصوصی از یک «بیماری هزینه ها» ی حاد به شدت رنج می برند. کارزارهای بازاریابی و جذب مشتری مبالغ هنگفتی هزینه بر می دارند حال آن که مراحل تعیین کمک هزینه های متناسب برای هر فرد نیز پر خرج و گران هستند.در ایالات متحده، بسیاری از گرایش های چپ در جستجوی بدیل های مناسب به اروپا رو می آورند و هر چه بیشتر سرخورده می شوند. البته، حمایت اجتماعی در قاره ی قدیم از برتری بارزی برخوردار است، اما حتا دولت هایی نظیر سوسیال دموکرات ها و سبزها در آلمان از جسارت و قدرت ابتکار بی بهره اند و به جای آن که منابع تامین مالی مناسب تری برای سرمایه گذاری در امور اجتماعی پیدا کنند ترجیح می دهند از میزان کمک ها بکاهند.تضعیف آشکار ظرفیت اروپا در پشتیبانی از شهروندان خود، وزنه ی این قاره را در حل و فصل مسائل جهانی کاهش می دهد. اتحادیه ی اروپا، برای جلوگیری از سقوط آنچه از الگوی اجتماعی اروپا باقی مانده است، می تواند دست کم نوع جدیدی از کمک اجتماعی، حال به هر شکل، در اختیار شهروندانش قرار دهد. به یاد بیاوریم که رئیس جمهور فرانکلین روزولت، در سال های ۱۹۳۰ و در زمانی که ایالات متحده با حادترین بحران اجتماعی خود مواجه بود، چنین رویکردی را در پیش گرفت. قانون ۱۹۳۵ بانی تأمین اجتماعی بود که به سرعت جهانگیر شد و کارت «بیمه» به یک برگه هویت مدنی تبدیل شد.اروپا بایستی جویای این گونه برنامه ها باشد. البته صندوق هایی هستند که به آنها ساختاری یا انسجامی می گویند (۱) و سیاست کشاورزی مشترک و برنامه هایی هم وجود دارند که به کشورهای داوطلب خدمت می کنند. اما این کمک ها شامل کشورها، نواحی و کشاورزان می شود، نه کل جمعیت تا از این طریق پیوندی میان شهروندان دولت های متحد برقرار شود. سه اقتصاددان به نام های James K. Galbraith، Pedro Conceicao و Pedro Ferreira ( ۲) از طرح زیر دفاع کرده اند: «دولت رفاه واقعا اروپایی با یک نظام بازنشستگی قاره ای» و «ایچاد دانشگاه هایی با کیفیت عالی در مناطق پیرامونی اروپا، بهره مند از چشم اندازهای طبیعی زیبا، اما با درآمدهای نازل تر از همه جا، همراه با تقبل کامل هزینه های دانشجویان این دانشگاه ها». دولت رفاه اروپایی بایستی پوشش همگانی داشته باشد، به گونه ای که شهروندان هر یک از کشورها بتوانند سهمی از آن دریافت کند. بایستی نقش مکمل، و نه جایگزین، نظام های حمایتی اجتماعی ملی- که خودشان باید قادر باشند در مواقع اضطراری از یک صندوق اروپایی مجهز به منابع خاص خود طلب کمک کنند- برایش در نظر گرفت.از مدت ها پیش کنفدراسیون اوپایی سندیکاها (CES) خواستار استقرار یک صندوق اجتماعی اروپایی واقعی (۳) که از منابع کافی برای سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال های تولیدی و ضمانت پرداخت هزینه های آتی در زمینه حمایت های اجتماعی برخوردار باشد، شده است. در ۱۹۵۹، جامعه ی اقتصادی اروپا (CEE) (۴) بانک سرمایه گذاری اروپایی (BEI) را تاسیس کرد که قرار بود تعدیلی در قدرت بانک های مرکزی ایجاد نماید. اکنون که آلمان و فرانسه پیمان ثبات و رشد را به فراموش خانه سپرده اند، BEI بیش از هر زمان دیگری می تواند نقش ایفا کند. سه اقتصاددان کمبریج دادخواهی کرده اند، بلکه اینبانک بتواند از نظر قدرت، وزنه ای قابل مقایسه با بانک مرکزی اروپایی پیدا کند (۵).یک صندوق اجتماعی باید همان اندازه به تولید ثروت بیاندیشند که به توزیع آن . در قاره ای که قوانینش در چنگ بورس ها است، آنها شاید بتوانند موسسات تولیدی را از سلطه سرمایه مالی مصون نگه دارند، به رشد تعدادی از آنها که هدف هایی را در زمینه ی مسئولیت اجتماعی برای خود تعیین کرده اند کمک کنند و امکان اعمال حداقلی از نظارت مردمی بر فرایند انباشت را نیز فراهم نمایند. اروپا هر چه بیشتر با درگیر شدنش در لشگرکشی های ایالات متحده مخالفت کند بهتر خواهد توانست خود را وقف نجات سازو کارهای حمایت اجتماعی و بهبود آنها نماید. جنگ افروزی واشنگتن را هم به این صورت می توان توضیح داد که با نیت منحرف کردن توجه شهروندان آمریکایی از مشکلات اجتماعی حاد و نابرابری های انفجار آمیز موجود در این کشور نشأت می گیرد. اروپا، هم به خاطر شهروندان خود و هم به خاطر باقی مردم جهان، بایستی الگوی برابرطلب و مسئول تری را برگزیند. برپایی یک قرارداد اجتماعی، در سطح قاره، نقشی در ایجاد شهروندی مشترک که خود رکن سیاست خارجی اروپایی مستقل تری را تشکیل می دهد، خواهد داشت.
زیرنویس ها(۱) صندوق های ساختاری که یک سوم بودجه اجتماعات را نمایندگی می کنند و به گونه ای نابرابر به همه ی کشورها سود می رسانند عبارتند از: صندوق اروپایی هدایت و ضمانت کشاورزی (Feoga)، قسمت هدایت- صندوق اجتماعی اروپا (FSE) - صندوق اروپایی توسعه ی منطقه ای (Feder)- موسسه مالی هدایت ماهی گیری (Ifop) . در چارچوب ۱۵ کشور، صندوق انسجام فقط به ۴ کشور نفع می رساند: اسپانیا، یونان، ایرلند و پرتغال. (۲)James K. Galbraith, Pedro Conceicao et Pedro Ferreira, “Inequality and Employment in Europe, New Left Review, Septembre-Octobre 1999.(۳) صندوق اجتماعی اروپا (FSE) ی کنونی که مولود پیمان رم ۱۹۵۷می باشد، یکی از پنج صندوق ساختاری است که از ۴۰ سال پیش باقی مانده اند. این صندوق با همکاری دولت های عضو در برنامه هایی سرمایه گذاری می کند که هدف شان رشد شایستگی ها و بهبود جشم اندازهای حرفه ای شهروندان اروپایی است. اما بودجه ای که در اختیار دارد یعنی یک سوم بودجه صندوق ساختاری (بجز صندوق های انسجامی) تنها به ۶۲.۵ میلیارد یورو، در دوره ی ۲۰۰۰- ۲۰۰۶ بالغ می شود. قطره آبی در مقایسه با نیازها. (۴) در نوامبر ۱۹۹۳ و پس از فعال شدن پیمان ماستریخ، نام جامعه ی اقتصادی اروپا (CEE) به اتحادیه ی اروپا (UE) تغییر یافت. (۵) Philip Arestis, Kevin McCauley et Malcolm Sawyer, “ An Alternative Stability Pact for the European Union ”, Cambridge Journal of Economics, vol. 25, n° 1, 2001