یک قانون ضد لاییک، ضد فمینیستی و ضد اجتماعی

يک قانون ضد لاييک، ضد فمينيستي و ضد اجتماعي
فوریه 2004
نوشته
Pierre TEVANIAN

استاد فلسفه در درانسي Drancy (واقع در ايالت ۹۳ فرانسه)، مدرس دبيرستاني با ۲۰۰۰ شاگرد که ۱۰ نفرشان دختران «محجبه» هستند. عضو سنديکاي ملي آموزش متوسطه (SNES) و رهايي. مولف: وزارت ترس، تاملاتي در باره ي نظام جديد امنيتي، نشر لسپري فراپور
L’Esprit frappeur ، پاريس ۲۰۰۳.

بر خلاف آن چيزي که هواداران اين قانون مي گويند يا القا مي کنند و بازتاب آن را در رسانه هاي بزرگ شاهديم، اين طور نيست که در يک طرف لاييک ها قرار دارند که به ناچار طرفدار ممنوعيت هستند و در طرف مقابل «هواداران» يا «مدافعان حجاب». رسانه ها وقتي که مي خواهند از ميان مخالفان اين قانون سخنگوياني را انتخاب کنند، تنها از زنان محجبه يا پيشوايان مذهبي دعوت به عمل مي آورند. آنها با اين کار، در حقيقت، سازمان هاي لاييک بي شماري را که مخالف پيشبرد امر لاييسيته با شيوه هاي منع و حذف هستند، مانند: اتحاديه ي حقوق بشر، اتحاديه آموزش، جنبش ضد نژاد پرستي و براي دوستي ملت ها (MRAP)، و همين طور بسياري از انجمن هاي مهم اوليا و مربيان مانند فدراسيون سنديکايي متحد (FSU) و فدراسيون شوراهاي والدين محصلان را به سايه مي رانند(۱).
یک نکته بايد روشن شود: قانوني که «نشانه هاي مذهبي متظاهرانه » را ممنوع کرده، بر خلاف آن چه که ادعا مي شود، بر ضرورت «يادآوري» اصول لاييک مهم و «فراموش شده» دلالت نداشته، بلکه به عکس، يک گسيختگي را نشان مي دهد. در واقع، چيزي که فراموش شده اين است که لاييسيته، بر اساس تعريفي که متن هاي بنيادين ارائه داده اند (قوانين ۱۸۸۱، ۱۸۸۲ و ۱۸۸۶)، مربوط به اماکن و برنامه هاي درسي و پرسنل آموزشي است و نه به دانش آموزان.
البته، دانش آموزان بايد تابع مقررات باشند. آنها وظيفه دارند با جديت درس بخوانند و به ديگران احترام بگذارند. اما ما مجاز نيستيم توقعات بيش از اندازه از آنها داشته باشيم، آن هم از نوجواناني که دقيقا به قصد تحول به مدرسه آمده اند. اگر اين موضوع را فراموش کنيم، امور تربيتي مفهوم خود را کاملا از دست مي دهند: ما هر برداشتي را مي توانيم از گذاشتن روسري و خودداري از برداشتن آن در مدارس در ذهن داشته باشيم، اما اين اعتراض نمي تواند اقدامي به وخامت اخراح دائمي دانش آموز را توجيه کند. مگر غير از اين است که نظام آموزش و پرورش دولتي، با تمام کاستي هايش، فضاي بدون جانشيني را تشکيل مي دهد که در آن دانش آموزان مي توانند معلومات، مهارت ها و مدارکي را کسب کنند که از جمله مهم ترين ابزارهاي رهايي آنان به شمار مي آيند؟
مطلب ديگري که بايد روشن شود مربوط به حقوق زنان است. مناقشه پيرامون مساله حجاب در مدارس، بر خلاف ادعاي بعضي ها، يک تقابل ميان فمينيست هاي بالضروره ممنوع گرا، از سويي، و مخالفان نژادپرستي که از نوعي «عذاب وجدان پس-استعماري(۲)» در رنج هستند و از اين رو به ملاطفت نسبت به اسلام گرايان و بي اعتنايي نسبت به «دختران حومه ي شهر» روي آورده اند، از سوي ديگر، نمي باشد. سازمان ها و شخصيت هاي فمينيست بسياري، با وجود اين که رسانه هاي اصلي نگذاشته اند آنها نمود چنداني پيدا کنند، با ممنوعيت حجاب مخالفت مي ورزند(۳).
از اين قرار است جنبش Femmes publiques که با «فمينيسمي که- بدون نگراني از عواقب مشخص موضع گيري اش- به اعلام اصول («نه به روسري، اين نماد ستمگري») مي پردازد» مرزبندي مي کند: « اين اعلام موضع، به ظاهر، خالص و راديکال است، اما نتايج عملي حاصل از آن، پذيرفتن مرگ تحصيلي زنان جوان، انزوا و رها شدن شان به دست مذهبيون و قبول سلطه ي مردانه است(۴)».
آنها در برابر اين «فمينيسم اصولي»، «فمينيسم مسئوليت پذير» را قرار مي دهند که نگران آينده ي شاگردان اخراج شده است: «ما هم، مانند ديگران، ممکن است از مشاهده ي يک روسري در کلاس درس احساس ناخوشايندي داشته باشيم، اما ترک تحصيل يک زن جوان ما را باز هم بيشتر ناراحت مي کند(۵).» سلب حق تحصيل، وقتي که به عنوان جريمه براي رفتاري مذهبي و شخصي، يا اعلام وجودي هويت طلبانه يا سرکشي نوجوانانه اتخاذ مي شود فاجعه بار است، اما در مورد دانش آموزي که حاضر نيست به علت فشارهايي که بر او وارد مي شود روسري اش را از سر بردارد، به مراتب بدتر است: دانش آموز اخراج شده، تک و تنها، به ميان آنهائي که او در بند نگه ميدارند، بازگردانده مي شود.
مسير رهائي
در ماه هاي اخير، استدلال ديگري شنيده مي شود: ترک تحصيل و رها کردن دختراني که حاضر نمي شوند روسري هايشان را بردارند يک «درد لازم» است، چون اين کار تنها راه دفاع از بقيه ي دخترهاست- به ويژه آنهايي که اطرافيان «عقب مانده» و «متعصب» شان مي خواهند آنها را به حفظ حجاب مجبور کنند. اما اين استدلال تاب تحمل بررسي ها را ندارد.
قبل از همه، بايد تفاوت گذاشت بين پذيرفتن وجود چنين وضعيت هايي با تعميم اين وضعيت، از طريق القاي اين تصور که همه ي والدين مسلمان قصد تحميل سر کردن روسري به دختران خود را دارند. اگر چنين بود، مدارس را دختران محجبه پر کرده بودند. در صورتي که، بر اساس آمار کلي، در ميان بيش از ۲ ميليون دختر دانش آموز، رقم آنها بين ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر است.
مطلب ديگر اين که، با وجود فشار اطرافيان، تهديد ممنوعيت و اخراج شرط بندي بسيار نامطمئني خواهد بود: اگر اطرافيان دانش آموز توان تحميل حمل حجاب به او را دارند، هيچ اطميناني نيست که در برابر تهديد به اخراج کوتاه بيايند. و حتي بسيار محتمل هست که بي هيچ اشکالي براي «بازيافت» دانش آموز بکوشند، او را به عقد کسي در آورند يا در يک بافت مذهبي (مدارس قرآني يا شبکه هاي مکتب خانه هاي مسلمانان) به تحصيل وادارند.
به عبارت ديگر، براي به دست آوردن سودي اندک (ايجاد امکان برداشتن حجاب ناخواسته در مدارس براي عده اي از دختران، که در وقت خروج مجبورند آن را دوباره بر سر کنند) مجبوريم با « قرباني» کردن سنگيني، ترک تحصيل چندين دختر محجبه ديگر را پذيرا باشيم، چه آنهايي که خود حجاب را برگزيده اند و چه آنهايي که زير چنان فشار سنگيني هستند که جرات برداشتن حجاب در داخل مدرسه را ندارند.
آيا بهتر نيست در مدارس دولتي همه ي دختران محجبه را پذيرا باشيم، هم آنهايي را که خود اين پوشش را انتخاب کرده اند و هم آنهايي را که بدين کار وادار شده اند و با گروه اخير آنقدر کار کنيم تا بتوانند در برابر اطرافيان شان ايستادگي کنند و حجاب شان را نه تنها در مدارس که در بيرون هم از سر بردارند؟ چنين اقدامي البته نيازمند زمان و امکانات است (از جمله تعداد بيشتري مددکار اجتماعي) اما دست کم اجازه مي دهد يک کمک واقعي در اختيار کساني که بدان محتاج اند قرار داده شود، آن هم بدون ريسک طرد عده اي يا جريمه ي دختراني که حجاب را برگزيده اند.
آخرين برهان فمينيستي جهت مقابله با ممنوعيت حجاب، مخالفت با هر گونه تضييق و فشار عليه زنان است، خواه براي پنهان کردن اجباري بدن خود و خواه براي نمايش تحميلي آن. مرجان ساتراپي، نقاشي است که دوران کودکي خود را در ايران سپري کرده و مجبور به گذاشتن روسري بوده است. او مي گويد «اين همان خشونت است». او که «کاملا مخالف روسري» است اظهار مي دارد که با ممنوعيت آن هم مخالف است و آن را «به همان اندازه اختناق آور» مي داند که اجبار سر کردنش را(۶).
به عبارت ديگر، آزادي از قيود، از راه تحقير، تهديد و سرکوب به دست نمي آيد. بلکه بيشتر از راه کسب حقوق حاصل مي شود. از اين رو، قانوني که بخواهد حجاب را در مدارس ممنوع کند به جاي آن که در راستاي مبارزات بزرگ فمينيستي قرار بگيرد، گسيختگي عميقي را باعث خواهد شد. واقعيت اين است که تا به حال مبارزات فمينيستي هرگز چهره ي تقاصاي سرکوب عليه زنان را به خود نگرفته بود.
برعکس، زنان هميشه براي کسب حقوق (حق راي، حق کار، حق تصميم در باره ي بدن خود) مبارزه کرده اند و تنها در برابر خشونت هاي جنسي: تجاوز يا آزارهاي جنسي اعمال شده از جانب مردان بوده که خواستار تنبيه شده اند. چه فمينيسم غريبي است آن که زنان و فقط زنان را به مجازات مي رساند- چون هيچ تماميت خواه ريشويي از اين قانون آسيب نخواهد ديد!
به وضع همين تماميت خواهان بپردازيم. ممنوعيت طلبان به ما مي گويند اين قدر ساده دل و کور در برابر فعاليت هاي گروه هايي که «در پشت» دخترهاي محجبه پنهان شده اند نباشيم. اين سخن به ظاهر واقع گرا، مساله مضاعفي را پيش مي کشد.
اين سخن، در درجه اول، معمولا ملغمه هاي خطرناکي را به همراه مي آورد: همه ي مسلمانان ريشو تماميت خواهان خطرناک نيستند. همه ي دانش آموزان محجبه فعالان تماميت خواه يا قربانيان تماميت خواهان هم نيستند. جامعه شناساني که در ميان دختران حجاب پوش به تحقيق پرداخته اند، همگي تصريح مي کنند که با وضعيت هاي بسيار متنوعي روبرو هستند: وزنه ي اطرافيان و نيز ماهيت آنان متغير است و همين طور برداشتي که روسري پوشان از حجاب شان دارند(۷).
در درجه ي بعد، اگر هم چنين گروه هايي بخشي از دختران محجبه را محصور کرده اند، در واقع «پشت سر» شان موضع گرفته اند و در نتيجه اين دختران جوان در خط مقدم قرار داشته و فشارهاي قانون فقط بر آنها وارد خواهد شد. در عوض، تماميت گراها به سلامت از اين وضعيت خواهند جست. حتي بدتر از آن، از اين قانون سود بسيار خواهند برد، چون به تنها مخاطبان دخترکان مطرود تبديل خواهند شد. از آن پس، آنها مي توانند بهتر از هر زمان ديگري، با ايجاد مدارس قرآني يا شبکه هاي کمک آموزشي، به حضانت دختران و تربيت مکتبي شان بپردازند. به علاوه، اخراج ها به گفتمان شان مبني بر اين که براي دختران محجبه تنها يک «اجتماع واقعي» وجود دارد که متعلق است به اسلام، چون «جمهوري مسلمانان را از خود مي راند»، اعتبار خواهد بخشيد.
اين همان حرفي است که خانم شيرين عبادي، برنده ي جايزه صلح نوبل، که به خاطر مبارزه اش با حجاب اجباري در ايران شهرت يافته، تلاش کرده بود به گوش مقامات فرانسوي برساند: «بيرون راندن دختران نوجوان محجبه از مدرسه، آنها را به طعمه هاي آماده اي براي بنيادگراها تبديل خواهد کرد (...) اگر در کشورهاي دموکراتيک، حقوق بشر به بهانه ي مبارزه عليه تروريسم فراموش شود، اين، آب به آسياب دشمنان حقوق بشر خواهد ريخت (...) تنها راه مبارزه با بنيادگرايي دانش، فرهنگ و آموزش است. (۸)»
طرح مسئله از زاويه اي خطرناک
مشکل را از هر زاويه اي که مورد بررسي قرار دهيم، لاييسيته، فمينيسم يا مبارزه بر ضد تماميت خواهي، هميشه روي همان سوال که همه اغلب از پاسخ گفتن بدان طفره مي روند، درجا مي زنيم: تکليف يک محصل محجبه پس از اخراجش چه خواهد شد؟ از طرف ديگر و جدا از اين «قرباني» کردن توجيه ناپذير، ارزيابي صدمات ناشي از ۶ ماه تمرکز بر سر مساله حجاب که تصويب يک قانون ممکن است بيشتر کند، ضرورت يافته است. علاوه بر اجحافي که به دانش آموز اخراجي مي شود، مجموع جامعه ي تحصيلي شرايط زيانباري پيدا مي کند و دانش آموزان باقي مانده، در حالي که حق ابراز مخالفت، از ترس آن که تماميت خواه معرفي شوند، از آنان سلب شده پيام دريافتي را به دشواري تحمل خواهند کرد.
از طرف ديگر، آيا نبايد از روحيه ي ضد عرب و ضد مسلماني که در دامان همين بحث ها رواج مي يابد احساس نگراني کرد(۹).در واقع، تحت پوشش بحث در مورد لاييسيته و مجموع نشانه هاي مذهبي، ما شاهد کشيده شدن مباحثات به حجاب اسلامي و اسلام هستيم. اين يک امر واقع است، نه يک محاکمه اعتقادي: در شش ماه گذشته، اسلام در صفحات اول مجله ها جا پيدا کرده و در تمام استدلال هايي که از جانب طرفداران قانون پيش کشيده مي شود، موضوع بحث تنها بر سر حجاب است. تا بدان حد که به سختي مي توان پي برد که چگونه اين براهين مي توانند به توجيه متني بپردازند که در مورد «همه ي نشانه هاي مذهبي» مصداق مي يابد. از اين رو، چرا بايستي صليب ها و کيپه ها را که در اين شش ماه هيچ کس توضيحي در باره ي مشکل ساز بودنشان ارائه نداده ممنوع کرد؟ به ما مي گويند اين احساس نبايد ايجاد شود که يک دين خاصي مورد اتهام قرار گرفته است. اما هراس آنان از چيست، اگر آن طور که ممنوعيت طلبان ادعا مي کنند مشکل در ستمي است که حجاب بر زنان تحميل مي کند؟
مبارزان لاييک مدت هاست که به منظور ممنوع کردن همه ي نشانه هاي مذهبي فعاليت مي کنند، با اين حال، اين امر بديهي را بايد پذيرفت که حتا اگر خودشان هم بر اين امر معترف نباشند، اين تمرکز بر سر مساله حجاب بوده است که انبوهي از حاميان را مجذوب شان ساخته است. و در عمل هم عمدتا حجاب است که مشمول قانون خواهد شد- صليب ها را به آساني مي توان زير بافتني پنهان کرد(١٠).
و بالاخره نبايد ناديده گرفت که دانش آموز محجبه نقش سپر بلا را بازي مي کند و بار همه ي گناهان را بر سر او خالي مي کنند تا بهتر بتوانند تمام مناسبات سلطه و حذف حاکم بر جامعه مانند: ليبراليزه شدن اقتصاد، فقر فراگير، گسترش کنترل اجتماعي و اقدامات امنيتي، تداوم تبعيض ها و نابرابري هاي موجود بين زن و مرد را لاپوشاني کنند. خود مدارس هم با مشکلات عميقي مواجه هستند (پرسنل ناکافي و نامناسب، شاگرداني که پس از شکست تحصيلي به حال خود يا به دست شبکه هاي ندامتگاه ها رها مي شوند). به جاي آزار دختران نوجوان بهتر است هر چه زودتر براي رفع اين مشکلات دست به کار شد.
One- نگاه کنيد به «صحن دانشگاه يا ميدان رزم؟» - www.lmsi.net
۲- نگاه کنيد به «قانوني براي ممنوعيت نشانه هاي مذهبي در مدارس»، ليبراسيون، ۶ مه ۲۰۰۳
۳- در ميان اين فمينيست ها مي توان از افراد زير نام برد: فرانسواز گاسپار، کريستين دلفي، مونيک کرينون، کاترين آلبرتيني، همين طور انجمن هايي مانند Femmes publiques, Femmes plurielles و Citoyennes des deux rives. نگاه کنيد به: Charlotte Nordmann (dir.), Le Foulard islamique en questions, Editions Amsterdam که قرار است ۱۶ مارس انتشار پيدا کند. و نيز ليست ۱۰۰۰ امضا کننده نخستين فراخوان «لاييسيته آري، قوانين فوق العاده، خير» روي سايت www.lmsi.net .
۴- «فمينيست بودن به معني خواهان حذف بودن نيست»، sysiphe.org .
۵- همانجا
۶- مرجان ساتراپي، “ Veiled threat”, The Guardian، ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳.
۷- نگاه کنيد فرانسواز گاسپار، فرهاد خسرو خاور، روسري و جمهوري، نشر La Découverte، ۱۹۹۵ و شارلوت نوردمن، منبع پيش گفته.
۸- AFP، ۱۹ دسامبر ۲۰۰۳.
۹- نگاه کنيد Vincent Geisser، اسلام ستيزي جديد، La Découverte، پاريس ۲۰۰۳، و نيز کنفرانسي که MRAP در سپتامبر ۲۰۰۳ برگزار کرد.
۱۰- احتمال مي رود کيپه نيز به همين رويه ي ناعادلانه مطرح شود. ناگفته نماند که تعداد اندکي از دانش آموزان مدارس دولتي اين کلاه را بر سر مي گذارند.

اروپایی که بدان نیاز داریم

اروپایی که بدان نیاز داریمنوشته ی رابین بلکبرن ROBIN BLACKBURNژانویه 2004استاد نیوسکول یونیورسیتی New School University (نیویورک)،سردبیر نیو لفت ریویو (لندن)، مولف Banking on Death orInvesting in Life : the History and Future of Pensions (در دست انتشار).اروپا با سه برخورد تهدید آمیز برای نهادهای اجتماعی اش و آرزویش در ایفای نقشی مستقل در جهان مواجه است: قدرت لگام کسیخته ی آمریکا، گزینه های اقتصادی به سبک انگلوساکسون و گسترش اتحادیه اروپا. هر سه ی این تکاپوها تنها در دراز مدت اثر گذار هستند، با این همه و از هم اکنون، آنها به اندازه ی کافی نیرو متمرکز کرده اند که بتوانند نهادهای اروپایی را فلج کنند، سیاست گذاری های درونی این قاره را مطیع مقتضییات جهانی شدن نئولیبرالی سازند و سیاست خارجی آن را گوش به فرمان leadership (رهبری) ایالات متحده نمایند– این اصطلاح را کاخ سفید برای نشان دادن جاه طلبی های امپراتورگونه اش مورد استفاده قرار می دهد. اما، این همان اروپایی نیست که شهروندانش و تمام مردم جهان بدان نیاز دارند.با توچه به این که اتحادیه اروپا (UE)، در شرایط فعلی، تنها هویت فراگیر با وزنه ی اقتصادی و پتانسیل سیاسی هم ارز با ایالات متحده است، پس علی القاعده و دست کم، ابزار لازم برای به مبارزه طلبیدن قدرت برتری جوی این کشور را هم دارد. موضوع بر سر این نیست که اروپا بیش از اینها آمریکایی شود– فرایندی که تا به حال هم، بیش از آن چه می بایست پیش رفته است، بلکه ارائه ی الگویی است متفاوت و استوار بر عدالت اجتماعی از یک سو و خود را رها کردن از زنجیرهای عرّاده سیاست های جنگ افروزانه ی آقای جرج بوش از سوی دیگر.اروپا این توانایی را دارد که در برابر مبارزطلبی هایی که با آنها روبرو می شود پاسخ های سازنده ارائه کند. از این رو که لیدرشیپ ایالات متحده، در درجه اول در عراق و خاورمیانه، خود با مشکلاتی جدی روبرو است. از این رو که دو کشوری که هسته ی سخت اتحادیه را تشکیل می دهند- یعنی آلمان و فرانسه- اخیرا فرمول سترون پیمان اروپایی موسوم به نام بی مسمای «پیمان ثبات و رشد» را نقش بر آب کرده اند و به این ترتیب قدرت زیانبار بانک مرکزی اروپا (BCE) و سیاست های پولیجزم اندبیشانه و فاجعه بارش را به زیر سوال کشیده اند. واکنش های فعلی رهبران اروپا در برخورد با بن بست خود ساخته ی آمریکا در عراق و نحوه ی مدیریت مالی اتحادیه اروپا، در شأن فرصت تاریخی فراهم شده نیستند. بلکه به عکس اروپا را تضعیف کرده اند و امید ملت هایی را که در سرتاسر جهان خواستار حداقل مقاومتی در برابر تکبر آمریکا هستند بر باد می دهند. درست است که متحدان ایالات متحده در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، در محافل عمومی و خصوصی در برابر «یک جانبه گرایی» واشینگتن معترض می شوند، اما قصدشان از این کار، راحت تر توجیه کردن پیامدها است. به این ترتیب، آنها در سازمان ملل به قطعنامه ای رای دادند که به طرز توجیه ناپذیری اشغال عراق را به عنوان امری تحقق یافته مشروعیت می بخشد.ایالات متحده هر چه بیشتر گرفتار شود بهتر می تواند بر روی کمک های یاران محتاط اما مطیع خود برای اعزام نیرو به محل- که به معنی به خطر انداختن جان شهروندان شان است- حساب باز کند و همه ی اینها به خاطر تلاشی است که به قصد جلوگیری از پیدایش یک وضعیت خطرناک در منطقه و تاثیرگذاری بر انتخاب مجدد آقای بوش در نوامبر ۲۰۰۴ صورت می گیرد.در جبهه داخلی اروپا، قدرت BCE به دنبال گسترش روزافزون برنامه ای که می توان آن را «خصوصی سازی تلویحی» توصیف کرد احیا و فعال خواهد شد: تنزل خدمات عمومی و حمایت های اجتماعی به منظور وادار ساختن توده ی شهروندان به تبدیل شدن به مشتریان موسسات مالی و شرکت های بیمه ی حریص.با وجود این، مخالفان باز هم می توانند جبران مافات کنند. جنبش ضد جنگ که در تظاهرات ۱۵ فوریه ۲۰۰۳ به اوج خود رسیده بود، به تدریج و با رفع هر گونه تردید در باره ی ماهیت اشغال عراق، نفسی تازه خواهد کرد. بسیج های دفاع از آموزش همگانی و حمایت های اجتماعی نیز فرصت دیگری برای اعتراض به سیاست های کسانی که اروپا را به این بدی رهبری می کنند و به جهت افزایش شکاف و دامن زدن به مناقشات درون این ائتلاف شگفت آور که آقایان گهارد شرودر و ژان پیر رافارن، رومانو پرودی و ژاک شیراک، سیلویو برلوسکونی و آنتونی بلر را با هم متحد کرده است فراهم خواهند کرد.رهبران قاره ی قدیم (اروپا-م) حتا متوجه نشده اند که همتایان شان در واشنگتن که چنین مورد لطف قرار گرفته اند، دارند نفوذشان را در میان افکار عمومی خود آمریکا هم از دست می دهند. پیش از دستگیری صدام حسین و بر اساس نظر سنجی ها، از میزان محبوبیت آقای بوش به شدت کاسته شده بود. در داخل حزب دموکرات، شور مبارزه جویانه ای که به نفع نامزدی آقای هووارد دین ابراز می شود، هیچ بعید نیست که او را به عنوان نامزد حزب مشخص نماید. قوت آقای دین در این است که با جنگ مخالفت کرده است، اما او نمی تواند تماما از این امتیاز بهره برداری کند چون نه تنها اروپا خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق نشده، بلکه چندین کشور اروپایی حاضر شده اند نقش نیروهای کمکی را هم بازی کنند.چنانچه اروپایی ها طرحی را برای خروج نیروهای اشغالگر – مثلا با نظارت اتحادیه ی عرب یا سازمان ملل- تدوین نمایند، این ابتکار در آرزوی ده ها میلیون آمریکایی که چشم انتظار بازگشت سربازان شان به خانه هستند پژواک خود را باز خواهد یافت.نخبگان (الیت) اروپا حاضر نیستند به یک واقعیت دیگر رو در رو نگاه کنند: الگوی اقتصادی آمریکا که نه تنها شایسته ی تقلید نیست بلکه در حال حاضر با مجموعه ای از مشکلات دارد درگیر می شود. سقوط انرون Enron تنها سرآغاز هویدا شدن جنجال هایی بود که همه ی موسسات مالی مهم وال استریت را آلوده کرده اند. طی دو ماه گذشته، دادستان ایالت نیویورک، آقای الیوت اسپیتزر Eliot Spitzer، حکم به انجام تحقیقات و اقدام به بازپرسی هایی نموده که نشان می دهند بانک های بزرگ و صندوق های بزرگ مشترک سپرده گذاری این امکان را فراهم کرده بودند که بعضی از سرمایه های غیر شفاف «سرریز برداری» کنند، یعنی از صندوق های بازنشستگی که بیش از ۹۰ میلیون سپرده گذار در آنها پول واریز کرده بودند دزدی کنند. این هم یکی دیگر از عواقب نقض مقررات و بازی های مالی است...پس از اخراجهای سال های اخیر، و علی رغم رونق مجدد اقتصادی، افکار عمومی آمریکا از آن واهمه دارد که در طی دو دهه ی آینده نظام های حمایتی اجتماعی خصوصی، که در وضعیت فعلی یک پنجم جمعیت را شامل نمی شوند، از هم بپاشند. حقوق بازنشستگی و خدمات پزشکی خصوصی از یک «بیماری هزینه ها» ی حاد به شدت رنج می برند. کارزارهای بازاریابی و جذب مشتری مبالغ هنگفتی هزینه بر می دارند حال آن که مراحل تعیین کمک هزینه های متناسب برای هر فرد نیز پر خرج و گران هستند.در ایالات متحده، بسیاری از گرایش های چپ در جستجوی بدیل های مناسب به اروپا رو می آورند و هر چه بیشتر سرخورده می شوند. البته، حمایت اجتماعی در قاره ی قدیم از برتری بارزی برخوردار است، اما حتا دولت هایی نظیر سوسیال دموکرات ها و سبزها در آلمان از جسارت و قدرت ابتکار بی بهره اند و به جای آن که منابع تامین مالی مناسب تری برای سرمایه گذاری در امور اجتماعی پیدا کنند ترجیح می دهند از میزان کمک ها بکاهند.تضعیف آشکار ظرفیت اروپا در پشتیبانی از شهروندان خود، وزنه ی این قاره را در حل و فصل مسائل جهانی کاهش می دهد. اتحادیه ی اروپا، برای جلوگیری از سقوط آنچه از الگوی اجتماعی اروپا باقی مانده است، می تواند دست کم نوع جدیدی از کمک اجتماعی، حال به هر شکل، در اختیار شهروندانش قرار دهد. به یاد بیاوریم که رئیس جمهور فرانکلین روزولت، در سال های ۱۹۳۰ و در زمانی که ایالات متحده با حادترین بحران اجتماعی خود مواجه بود، چنین رویکردی را در پیش گرفت. قانون ۱۹۳۵ بانی تأمین اجتماعی بود که به سرعت جهانگیر شد و کارت «بیمه» به یک برگه هویت مدنی تبدیل شد.اروپا بایستی جویای این گونه برنامه ها باشد. البته صندوق هایی هستند که به آنها ساختاری یا انسجامی می گویند (۱) و سیاست کشاورزی مشترک و برنامه هایی هم وجود دارند که به کشورهای داوطلب خدمت می کنند. اما این کمک ها شامل کشورها، نواحی و کشاورزان می شود، نه کل جمعیت تا از این طریق پیوندی میان شهروندان دولت های متحد برقرار شود. سه اقتصاددان به نام های James K. Galbraith، Pedro Conceicao و Pedro Ferreira ( ۲) از طرح زیر دفاع کرده اند: «دولت رفاه واقعا اروپایی با یک نظام بازنشستگی قاره ای» و «ایچاد دانشگاه هایی با کیفیت عالی در مناطق پیرامونی اروپا، بهره مند از چشم اندازهای طبیعی زیبا، اما با درآمدهای نازل تر از همه جا، همراه با تقبل کامل هزینه های دانشجویان این دانشگاه ها». دولت رفاه اروپایی بایستی پوشش همگانی داشته باشد، به گونه ای که شهروندان هر یک از کشورها بتوانند سهمی از آن دریافت کند. بایستی نقش مکمل، و نه جایگزین، نظام های حمایتی اجتماعی ملی- که خودشان باید قادر باشند در مواقع اضطراری از یک صندوق اروپایی مجهز به منابع خاص خود طلب کمک کنند- برایش در نظر گرفت.از مدت ها پیش کنفدراسیون اوپایی سندیکاها (CES) خواستار استقرار یک صندوق اجتماعی اروپایی واقعی (۳) که از منابع کافی برای سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال های تولیدی و ضمانت پرداخت هزینه های آتی در زمینه حمایت های اجتماعی برخوردار باشد، شده است. در ۱۹۵۹، جامعه ی اقتصادی اروپا (CEE) (۴) بانک سرمایه گذاری اروپایی (BEI) را تاسیس کرد که قرار بود تعدیلی در قدرت بانک های مرکزی ایجاد نماید. اکنون که آلمان و فرانسه پیمان ثبات و رشد را به فراموش خانه سپرده اند، BEI بیش از هر زمان دیگری می تواند نقش ایفا کند. سه اقتصاددان کمبریج دادخواهی کرده اند، بلکه اینبانک بتواند از نظر قدرت، وزنه ای قابل مقایسه با بانک مرکزی اروپایی پیدا کند (۵).یک صندوق اجتماعی باید همان اندازه به تولید ثروت بیاندیشند که به توزیع آن . در قاره ای که قوانینش در چنگ بورس ها است، آنها شاید بتوانند موسسات تولیدی را از سلطه سرمایه مالی مصون نگه دارند، به رشد تعدادی از آنها که هدف هایی را در زمینه ی مسئولیت اجتماعی برای خود تعیین کرده اند کمک کنند و امکان اعمال حداقلی از نظارت مردمی بر فرایند انباشت را نیز فراهم نمایند. اروپا هر چه بیشتر با درگیر شدنش در لشگرکشی های ایالات متحده مخالفت کند بهتر خواهد توانست خود را وقف نجات سازو کارهای حمایت اجتماعی و بهبود آنها نماید. جنگ افروزی واشنگتن را هم به این صورت می توان توضیح داد که با نیت منحرف کردن توجه شهروندان آمریکایی از مشکلات اجتماعی حاد و نابرابری های انفجار آمیز موجود در این کشور نشأت می گیرد. اروپا، هم به خاطر شهروندان خود و هم به خاطر باقی مردم جهان، بایستی الگوی برابرطلب و مسئول تری را برگزیند. برپایی یک قرارداد اجتماعی، در سطح قاره، نقشی در ایجاد شهروندی مشترک که خود رکن سیاست خارجی اروپایی مستقل تری را تشکیل می دهد، خواهد داشت.
زیرنویس ها(۱) صندوق های ساختاری که یک سوم بودجه اجتماعات را نمایندگی می کنند و به گونه ای نابرابر به همه ی کشورها سود می رسانند عبارتند از: صندوق اروپایی هدایت و ضمانت کشاورزی (Feoga)، قسمت هدایت- صندوق اجتماعی اروپا (FSE) - صندوق اروپایی توسعه ی منطقه ای (Feder)- موسسه مالی هدایت ماهی گیری (Ifop) . در چارچوب ۱۵ کشور، صندوق انسجام فقط به ۴ کشور نفع می رساند: اسپانیا، یونان، ایرلند و پرتغال. (۲)James K. Galbraith, Pedro Conceicao et Pedro Ferreira, “Inequality and Employment in Europe, New Left Review, Septembre-Octobre 1999.(۳) صندوق اجتماعی اروپا (FSE) ی کنونی که مولود پیمان رم ۱۹۵۷می باشد، یکی از پنج صندوق ساختاری است که از ۴۰ سال پیش باقی مانده اند. این صندوق با همکاری دولت های عضو در برنامه هایی سرمایه گذاری می کند که هدف شان رشد شایستگی ها و بهبود جشم اندازهای حرفه ای شهروندان اروپایی است. اما بودجه ای که در اختیار دارد یعنی یک سوم بودجه صندوق ساختاری (بجز صندوق های انسجامی) تنها به ۶۲.۵ میلیارد یورو، در دوره ی ۲۰۰۰- ۲۰۰۶ بالغ می شود. قطره آبی در مقایسه با نیازها. (۴) در نوامبر ۱۹۹۳ و پس از فعال شدن پیمان ماستریخ، نام جامعه ی اقتصادی اروپا (CEE) به اتحادیه ی اروپا (UE) تغییر یافت. (۵) Philip Arestis, Kevin McCauley et Malcolm Sawyer, “ An Alternative Stability Pact for the European Union ”, Cambridge Journal of Economics, vol. 25, n° 1, 2001

زیر فشار کلیساها

زير فشار کليساهاژانویه 2004نويسنده Christian TERRAS سردبير گولياس Goliasدر دو مورد، در طرح اساسنامه ي پيمان اروپا، اصول لاييک به چالش کشيده شده اند: شناسايي «ميراث مذهبي» اروپا، در ديباچه آن، و ماده ۵۱ که نقش مشارکت مذاهب مختلف در نهادهاي اروپايي را به رسميت شناخته است. اين بدعت ها– که باعث ابراز مخالفت هايي از جانب نمايندگان پارلمان اروپا شده و دولت هاي عضو را دچار تفرقه کرده (١) - تا اندازه اي حاصل فعاليت لابي هاي انجمن هاي مذهبي و بخصوص کاتوليک دردرون نهادهاي اروپايي هستند. اين جا، هدف پذيراندن وجود بعد مذهبي در ساختار اروپا و از اين راه اعطاي حق نظارت بر جهت گيري هاي عمومي اتحاديه به کليساها است. اين لابي گري پس از برگزاري کنفرانس هاي سازمان ملل در باره ي جمعيت و توسعه (۱۹۹۴) در قاهره و در باره ي حقوق زنان (۱۹۹۵) در پکن، يعني موضوعاتي که در صدر دغدغه هاي کليساها قرار دارند، شدت بيشتري پيدا کرد.واتيکان ، يک لابي رسمي واتيکان به دليل بعد دوگانه اش در مقام دولت و نيز رياست کليساي کاتوليک در نوک اين پيکار قرار گرفته است. پاپ ژان پل دوم، از همان سال ۱۹۸۸، طي سخنراني خود در پارلمان اروپا، به نمايندگان هشدار مي داد که مبحث مسيحيت را از گفتگوهاي عمومي در سطح اروپا خارج نکنند. اين سخنراني يک اعلام خطر واقعي بود. او چنين گفت: « رسالت مسيحيت اعلام حضور در تمامي عرصه هاي وجود است. بنابراين وظيفه ي خود مي دانم براين نکته تأکيد کنم که: چنانچه روزي بنيادهاي مذهبي و مسيحي اين قاره مورد ترديد قرار بگيرند و به يک باره هر گونه استنادي به اخلاقيات کنار گذاشته شود، در آن صورت، دامنه ي نتايج حاصل به مراتب فراتر از به دور ريختن ميراث اروپا خواهد بود. (٢) » يا ما، يا هرج و مرج! يا ما، يا آخرالزمان! تبديل مسيحيت به سررشته ي وحدت بخش و سازمان دهنده ي سياست و افکار عمومي در اروپا! اين همان چيزي است که براي جمعي از کاتوليک ها به يک وسوسه ي بيمارگونه ي واقعي تبديل شده است.بارگاه مقدس (واتيکان( عضو اتحاديه ي اروپا نيست و تنها در مقام ناظر در آن حضور مي يابد. حتّا به طور جدّي هم به عضويت در آن نمي انديشد. چون در آن صورت مجبورخواهد شد به مصالحه هاي سياسي تن در دهد و اين چيزي است که، با توجه به برداشتي که از قدرت معنوي دارد، قاطعانه مردود مي شمارد. با اين همه، بارگاه مقدس تلاش بي مانندي به خرج مي دهد تا بلکه اتحاديه ي اروپا، کليساي کاتوليک را به مثابه ي تنها انجمن مذهبي کامل به رسميت بشناسد تا از اين راه بتواند ساير اديان را از دور رقابت خارج کند. اما از نظر مالي تا اندازه اي در آن ادغام يافته، به اين صورت که در ميان تعدادي از دولت هاي عضو از موقعيت ويژه اي برخوردار است و از آنها کمک ها و يارانه ها يي دريافت مي کند (٣). الويت، از ديد بارگاه مقدس، تلاش در جهت تحميل فلسفه «جوامع کامل» “ societas perfectae ” در سطح اتحاديه ي اروپا است: اصول اعلام شده کليسا مي بايستي بر مناسبات ميان قدرتِ همگاني و جهانِ جويايِ اتحاد، حاکم باشند (٤).در ماه مارس ۱۹۹۶، در جريان تدارک پيمان آمستردام، يادداشتي در اختيار سفراي اکرديته ي اتحاديه نزد واتيکان گذاشته شد. بارگاه مقدس هدف هاي زير را دنبال مي کرد: تأکيد بر سهم کليساها و مذاهب در توسعه ي اروپا، تضمين مناسبات کليسا- دولت به همان صورتي که درون دولت هاي عضو وجود دارند، تحکيم ريشه هاي مناسبات کليسا- دولت در بطن حقوق جوامع ، پيش گيري از هر نوع تبعيض ميان کليساها و مذاهب در مقايسه با ديگر جنبش هاي اجتماعي که تا به حال در مجامع مورد پذيرش قرار گرفته اند، حمايت از توانايي هاي دولت هاي عضو در مناسبات فعلي شان با کليساها و مذاهب(٥).شوراي وزيران اروپا با اين بهانه که بارگاه مقدس عضو اتحاديه اروپا نيست به سند مزبور وقعي نگذاشت. در آن هنگام پاريس بر اين نظر بود که هيچ گونه ارجاع به ارزش هاي ديني پذيرفتني نيست چون مشکلات سياسي و متعارض با قانون اساسي فرانسه به وجود مي آورد. اما به نظر مي رسد که امروزه مشکل برطرف شده است...به اين ترتيب، گروه هاي فشارِ واپسگرا نبردي بي امان به راه انداخته اند تا امتيازهاي کهنه شان را نجات دهند و نيروهاي شان را سازماندهي مي کنند تا به ايجاد اروپاي مسيحي صورت تحقق ببخشند. ايتاليا و لهستان خواستار تأکيد دقيق بر ميراث مسيحي و اکتفا نکردن بر وجه ديني آنند. واتيکان در لابي گري هايش بر شوراي کنفرانس هاي اسقفي اروپا (CCEE) که يک دفتر سياسي نزد جامعه اروپا به نام کميسيون اسقف هاي جامعه ي اروپا (Comece) در بروکسل دارد، تکيه مي کند.کميسيون اخير خواستار نهادينه شدن گفتماني سازمان يافته با نهادهاي اروپايي در چارچوب کنوانسيون اروپا از جمله در اجلاس هاي منظمِ کار و نيز «مشاوره ي پيش تقنيني» شده است. با توجه به اين که انجمن ها فاقد وضعيت رسمي در سطح اروپا هستند، Comece از طريق تاسيس گروه هايي نظير ميگروروپ Migreurope که شبکه اي غير رسمي از انجمن هاي- از جمله مسيحي- در باره ي پناهندگي و مهاجرت هستند، تخصص خود را به نمايش مي گذارد (٦).در ۱۹۹۲، آقاي ژاک دلور Jacques Delors که در آن موقع رئيس کميسيون اروپا بود يک گروه غير رسمي از مشاوران تشکيل داد (Forward studies unit) که وظيفه مشخص يکي از آنها بررسي امور ديني بود. نام اين گروه که تحت مديريت آقايان ژاک سانته و رومانو پرودي قرار داشت به گوپا GOPA (Group of policy advisors) تبديل شد. به اعتقاد آقاي پرودي، اديان نقش مهمي در توسعه اتحاديه بازي مي کنند(٧). اکثر اعضاي گوپا کاتوليک هايي هستند که فرايض ديني را به جاي مي آورند.سازمان ديگري هست به نام کانون کاتوليک اروپايي (FCE) که تارهايش را بي سر و صدا در اتحاديه ي اروپا مي تند. اين سازمان را، در آغاز سال هاي ۱۹۶۰، عده اي از حقوق بگيران کاتوليک که در نهادهاي اروپايي استخدام بودند، تاسيس کردند. اين کانون در درجه اول يک مرکز روحاني بروکسلي است که ژزوئيت ها آن را اداره مي کنند و شامل يک نمازخانه است به نام شاپل سن بنوا که هر روز در آن مراسم دعاخواني براي کارکنان اتحاديه برگزار مي شود. اين مرکز معنوي، در عين حال، محل تشکيل جلسات گروه هاي مختلف کار هم هست که به دنبال راه حل هايي براي مسايل سياسي و اقتصادي اروپا مي گردند.کانون کاتوليک اروپايي (FCE) نقش مخزن انديشه ها را ايفا مي کند. آنجا محل مبادله افکار و مراودات مسؤولان سياسي و کاتوليک هاي اروپا است. هر سال، فرستاده مخصوص واتيکان نزد نهادهاي اروپايي- مقامي که هرگز به صورت رسمي مورد تأييد اتحاديه اروپا قرار نگرفته- رياست جلسه همه ي ارگان هاي وابسته به کانون را بر عهده مي گيرد. جلسه مزبور فرصت مناسبياست براي کسب اطلاع از فعاليت هاي لابي کاتوليک در داخل سازمان هاي اتحاديه اروپا که در جهت تعيين نمايندگاني در هر يک از برنامه هاي اتحاديه صورت مي پذيرد.با اين همه، هدف هاي مورد نظر مؤلفه هاي متعدد «خانواده ي کاتوليک» از تنوع زيادي برخوردار است. بارگاه مقدس در درجه نخست در تلاش ائتلاف با سياست مرداني است که با دکترين اخلاقي پاپ موافق و طرفدار مسيحي سازي دوباره اروپا باشند. بخش عمده ي کار را دستگاه اداري پاپ در ارتباط با محارم و مؤتمدين شخصي اپوس دئي Opus Dei (تشکيلات کليسا-م.) انجام مي دهند. اعضاي مازاد يا هوادار تشکيلات به قدر کفايت در اين شوراي خانوادگي نمايندگي مي شوند.اغلب در هنگام گفتگوهايي که بر سر برنامه هاي کمک به کشورهاي جنوب در مي گيرد مسأله پيش گيري حاملگي و وضعيت خانواده نيز مطرح مي شوند. کليسا با اتحاديه همکاري دارد و مي تواند ديدگاه هايش را از وراي شبکه اي از تشکل ها و انجمن هاي کمک به توسعه انتشار دهد مانند: کاريتاس اروپ، بخش اروپايي همکاري بين المللي براي توسعه و همبستگي (Cidse)، کنفرانس اروپايي عدالت و صلح، فدراسيون اروپايي انجمن هاي ملي ياري به بي خانمان ها (Feantsa). فشارهايي که کليسا در جريان بحث هاي قوه مقننه اعمال مي کند با واکنش هاي پارلماني فزاينده اي روبرو مي شوند. چنين است که در فوريه ۲۰۰۲ ، ۵۳ تن از نمايندگان اروپا، از احزاب گوناگون، علناً «مداخلات بارگاه مقدس در امر ازدواج و طلاق» را محکوم کردند.طرح اساسنامه ي پيمان مخالفت بسياري از انجمن هاي لاييک اروپايي را بر انگيخته است و اينان شناسايي «حق مداخله» به سود مذاهب را محکوم مي کنند(٨). شناسايي ميراث مذهبي اروپا، در وهله ي اول، باعث ايجاد اعتبار براي اديان در عرصه ي عمومي اروپا شده، به تبعيض ميان دين داران و بي دينان منتهي خواهد شد.به گفته ي نماينده ي پر شور راديکال اروپا، منتخب ايتاليا، آقاي مريتسيو تورکو Maurizio Turco ، «بحث بر سر اين است که معلوم شود آيا اتحاديه بر پايه ي باورهاي مذهبي بنا شده و ميوه ي ناگزير تاريخ ماست، يا آن که بيانگر انتخاب آزاد شهروندان آن به واسطه ي يک قرارداد اجتماعي تحول يابنده است. ما نمي توانيم بپذيريم که در قرن بيست و يکم مي شود نهادهاي سياسي را بر اساس اعتقادات مذهبي به پا ساخت کرد، حتا اگر آنها اکثريت را تشکيل دهند(٩) ». نفوذ هواداران در دل نهادهاي اروپايي، دريافت کمک هاي مالي را امکان پذير کرده است. مثلا در يک برنامه اروپايي به نام «روحي براي اروپا» يارانهاي به ميزان ۱۰۰۰۰ يورو، در سال ۱۹۹۸، توسط يک مرکز فنلاندي موسوم به مرکز آموزش اروپايي بين فرهنگ ها واريز شد که طرح مقدماتي آن تامين مالي سميناري در باره ي ارزش هاي اخلاقي و معنوي ادغام اروپا بود. در بادي امر، جايي براي انتقاد نيست. در حالي که همين مرکز ساخته ي اپوس دئي است و در فنلاند و کشورهاي بالتيک داراي پايگاه مستحکمي هست.مرکز آموزش در ۱۹۹۸ تأسيس شده است، يعني يک سال پس از ايجاد سازمان در فنلاند. عاليجناب فيليپ ژوردان عضو پيوسته ي اپوس دئي گرداننده اصلي اين سمينار مي باشد. او مسؤوليت بسط موضوع «ريشه هاي معنوي اتحاديه اروپا» را بر عهده داشت. دشوار مي توان باور کرد که يک برنامه اروپايي در خدمت تأمين مالي سازماني قرار بگيرد که فلسفه ي آن در تقابل کامل با هدف هايي باشد که در گذشته ژاک دلور و ژاک سانته تعريف کرده بودند: «رواداري و چند گرايي» ، «احترام متقابل و قبول تفاوت هاي جنسيتي و مذهبي»، «همبستگي با مردماني که بي چيز تر از همه هستند» و «آزادي بيان».اپوس دئي، به تقاضاي اکيد رم، براي اروپا الويت قائل شده است. در ۱۹۹۳، از سخنگوي مرکزي اين تشکيلات در رم، از آقاي گيوسپه کوريليانو Giuseppe Corigliano پرسيدند که آيا بارگاه مقدس، مأموريت خاصي را به اپوس دئي محول کرده است. او هم فرياد برآورد: «اروپا!» اين تعهد بيشتر از هر جايي در زمينه ي جنسيت (سقط جنين و کنترل مواليد) خود را نشان مي دهد. در اين مورد نيز اپوس دئي بر خلاف اصول و هدف هاي اتحاديه اروپا گام بر مي دارد. آن هم به ياري پولي که همين نهاد ها واريز کرده اند!هزينه مالي اپوس دئي در ۱۹۹۴، عاليجناب خاوير اچه واريا Javier Etchevarria ، نماينده اپوس دئي در رم، اعضاي سازمان را به ايجاد يک خط ماژينو عليه «خوشباشي» (هدونيسم) غالب در اروپاي غربي فراخواند. به موازات اين جريان، انجمن هايي در سايه فعالند تا در داخل حکومت ها و نهادها نفوذ کنند. آنها براي رسيدن به اهداف شان کنفرانس هاي متعددي برگزار مي کنند يا با افراد فعال ضد سقط جنين تماس مي گيرند..پروژه هاي متعددي وجود دارند که سازمان هاي وابسته به اپوس دئي ساخته و پرداخته اند اما از طرف اتحاديه اروپا تامين مالي مي شوند. جمع آوري پول از طرف بنياد ليمات (سوئد)، بنياد رن-دانوب (آلمان) و بنياد ايتاليايي تعاون دانشگاهي (ICU) تحقق يافته است. اين سه بنياد ارتباط تنگاتنگي با يکديگر دارند. با توجه به اين که فعاليت اينان از طريق واسطه ها و سازمان هاي متعددي دنبال مي شود، مسؤولان اروپا به دشواري مي توانند تشخيص بدهند که کدام يک از ميان آنان ممکن است در خدمت اپوس دئي قرار داشته باشد(١٠). بنابراين، کاملا محتمل است که از طريق اين گونه موازي کاري ها تشکيلات اپوس دئي چندين بار کمک مالي دريافت کنند، بي آن که کسي متوجه اين قضيه شود!بهترين نمونه ICU است که دفترهايي را در رم، بروکسل، بيروت، هنگ کنگ و مانيل باز کرده است. اين بنياد در تامين مالي دانشگاه هاي اپوس دئي نقشي تعيين کننده دارد. اين بنياد سازمانده و پشتيبان مالي (اسپانسر) «کنگره هاي سالانه ي محصلان و دانشجويان» است و اپوس دئي تلاش مي کند در ميان جوانان عضو گيري کرده آنها را به رم بفرستد. اتحاديه اروپا نيز پروژه هاي بنياد را از نظر مالي تامين مي کند.بنياد رن- دانوب، بنياد ليمات و آي- سي- يو در سطح جهان با يکديگر همکاري مي کنند، از جمله در فيليپين. آنها در اين کشور، در ۱۹۹۵، دانشگاه آسيا و اقيانوس آرام (University of Asia and the Pacific /UA&P) را ايجاد کرده اند و همه ي اين ها باز هم به برکت کمک هاي اتحاديه اروپا (11).جدا از اقدامات مستقيم اپوس دئي، گاه پيش مي آيد که اتحاديه ي اروپا، ندانسته، از پروژه هايي در سطح ملي حمايت مي کند که از طرف سازمان هاي نزديک به آن جريان پيش برده مي شوند، مثلاْ مرکز رمي اليس- ادوکدسيونه، لوورو، اينستروتسيونه، اسپورت، بنياد خوابگاه هاي دانشگاهي بين المللي(FRUI) يا انجمن (بلژيکي) همکاري فرهنگي، فني و پرورشي (Actec) که پول هم دريافت کرده است (۷۹۵۱۶۳ فرانک بلژيک در سال ۱۹۹۶- معادل ۲۰۰۰۰ يورو). اقدام عاجل، در حال حاضر، مراقبت بر وجود شفافيت بيشتر در نحوه ي توزيع کمک هاي مالي در اروپا و نظارت بر جداسازي لائيک ميان قدرت سياسي و گزينه هاي مختلف معنوي و ايماني است.زیرنویس۱- لوموند ۲ دسامبر ۲۰۰۳. ۱۸۵ انجمن از سرتاسر اروپا با امضاي توماري خطاب به کنوانسيون اروپا خواستار لغو ماده ۵۱ شدند. www.catholicsforfreechoice.org۲- سخنراني ۱۱ اکتبر ۱۹۸۸ در برابر پارلمان اروپا http://www.cerf.fr/catho/endit/europe/index.php در همين سايت مي توانيد خطبه هاي عبادي پس از نشست مجلس اصحاب کليسا «Ecclesia in Europa» به تاريخ ۲۸ ژوئن ۲۰۰۳ را بخوانيد.۳- در آلمان، کليسا دومين کارفرماي کشور محسوب مي شود و از امتيازهايي در زمينه حقوق کار بهره مند است.۴- نگاه کنيد به مقاله ي فرانسوا هوتار «ژان پل دوم، يک پاپ محافظه کار و مدرن». لوموند ديپلماتيک، ژوئن ۲۰۰۲.۵- فدراسيون اروپايي انسانگرا www.humanism.be۶- ن. ک. Preserving power and privilege. www.catholicsforfreechoice.org۷- سخنراني در بنياد دن تونينو بلو don Tonino Bello ۱۳ ژوئن ۲۰۰۳.۸- www.europe-et-laicite.org/archives2002/parlementaires.html۹- فدراسيون اروپايي انسانگرا http://www.humanism.be/۱۰- نامه ي سرگشاده به کنوانسيون اروپا. چاپ توسط شبکه ولتر http://www.reseauvoltaire.fr/۱۱- ن. ک. خوان گواتي سولو «يک قديس فاشيست و فاسد». لوموند ديپلماتيک اکتبر ۲۰۰۲.۱۲- نمونه ديگري از اعمال نفوذ، شوراي اروپا در سپتامبر ۱۹۹۸ جايزه اروپايي حقوق بشر را به کيارا لوبيک تقديم کرد. او بنيان گذار جنبش نيرومند کاتوليک فوکولاري است و به شدت با سقط جنين و وجود زوج هاي هم جنس گرا مخالف است.

ترجمه مقالات لوموند دیپلماتیک

ترجمه های من در لوموند دیپلماتیک

در نظر دارم مقاله هایی را که در سال های گذاشته برای نشریه لوموند دیپلماتیک ترحمه کرده ام یا از این به بعد ترجمه خواهم کرد، به مرور در این ستون بگذارم. هم این مقاله ها، هم مقاله هایی که سایر مترجم ها از لوموند دیپلماتیک برگردانده اند، در سایت فارسی لوموند دیپلماتیک در دسترس علاقه مندان قرار دارند. نشانی سایت فارسی چنین است:

http://ir.mondediplo.com